عضویت    ورود
ورود به سایت
» صفحه نخست » اجتماعی » قوانین و آیین نامه های شورای اسلامی
تعداد بازدید: 991 تاریخ انتشار: 12 آذر 1393 - 10:59 کد خبر: 3922

قوانین و آیین نامه های شورای اسلامی

 

فصل اول : تشکیلات
فصل دوم : انتخابات
فصل سوم : وظایف شوراها
فصل چهارم : ترتیب رسیدگی به تخلفات
فصل پنجم : سایر مقررات


فصل اول : تشکیلات
ماده 1 : به منظور پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشی، پرورش و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرك، شوراهايي به نام شوراي اسلامي روستا، بخش، شهر و شهرك بر اساس مقررات اين قانون تشكيل مي شود.
ماده 2 : مقصود از شورا در اين قانون شوراهاي اسلامي روستا، بخش، شهر و شهرك مي باشد.
ماده 3: دوره فعاليت هر شورا از تاريخ تشكيل چهار سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است.
ماده 4: تعداد اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي تا 1500 نفر جمعيت 3 نفر و روستاهاي بيش از 1500 نفر جمعيت و بخش 5 نفر خواهد بود.
ماده 5 : در هر بخش شوراي بخش با اكثريت نسبي از بين نمايندگان منتخب شوراهاي روستاي واقع در محدوده بخش تشكيل مي شود و در صورتي كه عضو معرفي شده از شوراي روستا به عضويت اصلي و علي البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضويت شوراي روستا خارج نخواهد شد.
ماده 6 : شوراي بخش پس از تشكيل حداقل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش تشكيل مي گردد. تبصره :از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش حضور داشته باشد و در صورتي كه تعداد روستاهاي بخش كمتر از پنج روستا باشد اعضاء شوراي بخش از ميان مجموع اعضاي شوراهاي روستا ها انتخاب خواهد شد و نهايت حداقل بايد از هر روستا يك نفر انتخاب گردد.
ماده 7- تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهر و شهرک به شرح زیر تعیین می شود :
الف- شهرک ها از دویست خانوار تا هزار خانوار، سه نفر و از هزار به بالا ، 5 نفر
ب- شهرهای تا 50 هزار، 5 نفر
ج- شهرهای بیش از 50 هزار تا دویست هزار نفر جمعیت ، 7 نفر
د- شهرهای بیش از 200 هزار تا یک میلیون نفر جمعیت ، 9 نفر
ه- شهرها بیش از یک میلیون نفر جمعیت، 11 نفر
و- شهر تهران ، 15 نفر
تبصره : ملاک تشخیص جمعیت هر شهر و روستا آخرین سرشماری جمعیتی خواهد بود.
ماده 8- تعداد اعضای علی البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضای اصلی به عنوان اعضای اصلی انتخاب می شوند و در صورتی که تعداد داوطلبان برای تشکیل شورا کمتر از تعداد اعضاء اصلی باشد انتخابات برگزار نخواهد شد.
ماده 9- هر گاه عضو یا اعضایی به هر دلیل از عضویت شورا خارج شوند، از اعضای علی البدل برای عضویت در شورا به ترتیب آراء دعوت می شوند.
ماده 10- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و مدیران کل و روسای ادارات می توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسئولیت خود بدون حق رای شرکت کنند.
تبصره : شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت دهیار، بخشدار و فرماندار ذیربط موظف به تشکیل جلسه فوق العاده می باشند. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد.
ماده 11- در صورت دعوت شوراهای اسلامی روستا از دهیار، شهرک ها و شهرهای واقع در محدوده بخش از بخشدار و شهر مرکز شهرستان از فرماندار ، مقامات مذکور موظف به شرکت در جلسات شورای مربوطه می باشند. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر جلسه انجام پذیرد. در صورت خودداری مقامات مذکور از شرکت در جلسات شورای مربوطه بدون عذر موجه، توسط مسئول مافوق کتباً مورد تذکر و در صورت تکرار مورد توبیخ قرار خواهند گرفت.
ماده 12: شورای روستا و شورای بخش در واحدها و عناصری از تقسیمات کشوری تشکیل می شود که به ترتیب مواد 2 و3 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به نام روستا و بخش شناخته شده باشند.
ماده 13 : در مجتمع های مسکونی واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و روستاها که واحدهای مسکونی آن بصورت مستقل یا آپارتمان قابل تملک اشخاص باشد و طبق مقررات شهرک خوانده شود شورائی به نام شورای اسلامی شهرک تشکیل می گردد.
تبصره : مکان های جمعیتی خارج از محدوده قانونی و حریم شهر که حداقل دارای200 خانوار بوده و عرفاً شهرک نامیده می شود بنا به تشخیص وزارت کشور و صرفاً جهت ایجاد شورای اسلامی مشمول انجام امر انتخابات شورای اسلامی شهرک شده و وظایف و اختیارات مندرج در این قانون مربوط به شورای شهرک در آن اجرا و سایر مقررات مربوط به آن مکان تابع مقررات خاص خود می باشد.
ماده 14 : هر فرد می تواند فقط عضو یک شورا باشد. تبصره : اعضای شورای اسلامی روستا که به عضویت اصلی یا علی البدل شورای اسلامی بخش انتخاب می شوند از مشمول این ماده مستثنی هستند.
ماده 15 : جلسات شوراها با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات به اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر باشد.
ماده 16 : اولین جلسه شوراها ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخابات به دعوت مسئولین واحدهای تقسیمات کشوری حوزه های انتخابیه و با ریاست مسن ترین اعضاء کمیسیون تشکیل می شود و از بین خود یک رئیس و نایب رئیس و حداقل یک منشی انتخاب می نمایند.

فصل دوم : انتخابات
ماده 17- انتخابات اعضای شورای روستا و شهر و شهرک بصورت مستقیم، عمومی، با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا خواهد بود.
تبصره : در صورتی که آرای دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد الویت با ایثارگران میباشد و در صورت نبون افراد مذکور با فرد یا افرادی است که دارای مدرک تحصیلی بالاتر هستند و در صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی ملاک انتخاب قرعه است.
ماده 18- در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرایط حق دارد فقط یک بار و در یک شعبه اخذ رای با ارائه شناسنامه رای دهد.
ماده 19- در موارد زیر برگ های رای باطل می شود ولی جزو آرای ماخوذه محسوب می گردد و مراتب در صورت جلسه قید و برگهای رای مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد:
الف- آرا ناخوانا باشد.
ب- آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.
ج- آرایی که دارای نام رای دهنده با امضاء و اثر انگشت وی باشد.
د- آرای که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تائید شده باشد.
ه- آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.
تبصره : چنانچه برگ رای مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد بود.
ماده 20- در موارد زیر برگ های رای باطل می شود و جزو آرای ماخوذه محسوب نمی گردد و مراتب در صورت جلسه قید و برگ های رای مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد:
الف- کل آرای صندوقی که فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.
ب- کل آرای مندرج در صورت جلسه ای که صندوق اخذ رای آن فاقد اوراق رای یا برگ های تعرفه باشد .
ج- آرائی که زائد بر تعداد تعرفه باشد.
د- آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.
ه- آرائی که روی ورقه ای غیر از برگ انتخاباتی نوشته شده باشد.
ذ- آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی اخذ شده باشد .
ح- آرائی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
ط- آرائی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.
ک- آرائی که با تقلب و تزویر (( در تعرفه ها، آرا ، صورت جلسه ها و شمارش )) به دست آمده باشد.
تبصره 1 : آرای زاید مذکور در بند ج به قید قرعه از کل برگه های رای کسر می شود.
تبصره 2- چنانچه احراز شود که رای دهنده بیش از یک برگ رای به صندوق ریخته باشد همه اوراق وی باطل است و جزو آرای ماخوذه محسوب نخواهد شد.
ماده 21-  در صورتی که در برگ رای علاوه بر اسامی نامزدهای تائید شده اسامی دیگر نوشته شده باشد، برگ رای باطل نیست و فقط اسامی اضافه خوانده نمی شود.
ماده 22- در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رای بیش از تعداد لازم باشد ، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی شود.
ماده 23- در صورتی که در برگ رای نام یک داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط یک رای برای او محسوب می شود.
ماده 24- در حوزه های انتخابیه ای که تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها می توانند به تنهایی یا اشتراک برای هر یک از شعبه های ثبت نام و اخذ رای یک نفر نماینده حضور در محل شعب اخذ رای به هیات اجرایی معرفی می نمایند.
تبصره : چنانچه نمایندگان کاندیداها تخلفی در شعب اخذ رای مشاهده نمایند بدون دخالت مراتب را به هیات اجرایی و نظارت کتباً اعلام خواهد نمود.

فصل سوم : وظایف شوراها
شورا يكي از بنيادي ترين اصول حكومتي اسلام ، و از بارزترين متد عرفي و عقلائي در زندگي جمعي است، و از جمله نتايج توسل به اين اصل اساسي اين است كه انسانها را همواره در حل مشكلات و رهيابي به نظرات صائب و رهايي از بن بست ها و خودمحوري و تكروي و خودكامگي بيرون مي آورد.
ماده 1- به منظور پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي ، پرورشي ، ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم و نظارت بر امور روستا ، بخش ، شهر و شهرك، شوراهايي به نام شوراي اسلامي روستا، بخش ، شهر و شهرك بر اساس مقررات اين قانون تشكيل مي شود.

وظايف شوراي اسلامي شهر بشرح زير است :
1-انتخاب شهردار براي مدت چهار سال
تبصره1- شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.
تبصره 2- شهردار نمي تواند همزمان عضو شوراي شهر باشد.
تبصره3- نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي گيرد.
تبصره 4- دوره خدمت شهردار در مورد زير خاتمه مي پذيرد:
الف) استعفاي كتبي با تصويب شورا.
ب) بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني .
ج) فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر.
2- بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسائيهاي اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه حلهاي كاربردي در اين زمينه ها جهت برنامه ريزي و ارائه آن به مقامات مسوول ذيربط .
3-نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد.
4- همكاري با مسوولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه هاي مختلف اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان.
5- برنامه ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، فرهنگي ، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط .
6- تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز تفريحي ، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط. 7-اقدام در خصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي ، امدادي، ارشادي ، و تاسيس تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف ، نيز انجام آمارگيري ، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط.
8-نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارائيهاي نقدي ، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونه اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.
9-تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور.
10-تائيد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يك بار توسط شهرداري تهيه مي شود و انتشار آن براي اطلاع عموم و ارسال نسخه اي از آن به وزارت كشور .
11- همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تاييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي .
12-نصويب بودجه، اطلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهردار ي و موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر. تبصره- كليه درآمدهاي شهرداري به حساب هايي كه با تاييد شوراي شهر در بانك ها افتتاح مي شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.
13-تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ ، مدت و ميزان كارمزد.
14-تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي پذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملات شهرداري. تبصره :به منظور تسريع در پيشرفت امور شهردار ي، شورا مي تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.
15-تصويب اساسنامه موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تاييد و موافقت وزارت كشور.
16- تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود.
17- نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري .
18-نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
19- نظارت بر امور تماشا خانه ها، سينماها و ديگر اماكن عمومي ، كه توسط بخش خصوصي ، تعاوني و يا دولتي اداره مي شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب ، نظافت و بهداشت اين قبيل موسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش سوزي و مانند آن .
20- تصويب مقررات لازم جهت اراضي غير محصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمراني و زيبائي شهر .
21-نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
22- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تاسيسات شهري .
23- نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر ، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر بر طبق مقرارت موضوعه .
24- تصويب نامگذاري معابر ، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها .
25- تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.
26- تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداريها.
27- تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري .
28- وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه .
29-وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذيربط براي داير كردن نمايشگاههاي كشاورزي ،هنري، بازرگاني و غيره
تبصره1- در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده دار وظايفي بوده است شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.
تبصره2- وزارتخانه و موسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف اند در طول مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده وظايفي به آن محول نموده است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
شرايط احراز تصدي سمت شهردار طبق آيين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيات دولت خواهد رسيد.
ماده 73- چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رئيس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد. در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر ، موضوع به صورت سوال مطرح مي شود كه در اين صورت رئيس شورا سوال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادي يا فوق العاده شورا و پاسخ به سوال مي باشد.
چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزيده يا پاسخ وي قانع كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجدداً به صورت استيضاح كه حداقل به امضاي يك سوم اعضاي شورا رسيده باشد ، ارائه مي شود. فاصله بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رئيس شورا تعيين خواهد شد حداكثر ده روز خواهد شد. شورا پس از طرح سوال يا سوالات و جواب شهردار راي موفق يا مخالف خواهد داد در صورتي كه شورا با اكثريت دو سوم كل اعضاء راي مخالف دهد شهردار از كار بر كنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد.
تبصره- در فاصله بين صدور راي عدم اعتماد و بركناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد كه نبايد بيش از سه ماه به طول انجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده دار و مسوول اداره امور شهرداري خواهد بود.
ماده 74- شوراي شهر و يا هر يك از اعضاء حق ندارند در نصب و عزل كاركنان شهرداري مداخله كنند و يا به آنها دستور بدهند.
ماده75- كليه اموال منقول در اختيار شوراي اسلامي شهر متعلق به شهرداري مربوطه است و نيازهاي مالي و تداركاتي شورا از طريق بودجه شهرداري همان شهر تامين مي گردد.
ماده76- به استثناي مواردي كه مربوط به شهرداري مي باشد وظايف شوراي اسلامي شهرك همانند وظايف شوراي اسلامي شهر خواهد بود.
ماده 77- شوراي اسلامي شهر و دهستان مي توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تامين بخشي از هزينه هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر و روستا طبق آيين نامه مصوب هيات وزيران اقدام نمايند.
تبصره- عوارض يك ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت كشور قابل وصول است. وزير كشور مي تواند در هر مقطعي كه وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آيين نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نمايد.
ماده 78-شوراهاي اسلامي شهر و بخش و روستا موظف اند يك نسخه از كليه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابيه خود و سازمانهاي مربوط ارسال نمايند.

فصل چهارم : ترتیب رسیدگی به تخلفات
ماده 79: به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر تخلفات و اعتراضات شوراها هیات هایی به نام هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به ترتیب زیر تشکیل می شود:
الف- هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به عضویت یکی از معاونین رئیس جمهور، معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور ، یکی از معاونین رئیس قوه قضائیه به انتخاب رئیس این قوه ، یکی از معاونین دادستان کل به انتخاب دادستان کل ، 3 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی( دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و یک نفر از اعضای کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی).
ب- هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت استاندار، عالی ترین مقام قضائی استان، دو نفر به انتخاب هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات و یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر مرکز استان به انتخاب شورا.
تبصره 1: در صورتی که موضوع مورد رسیدگی مربوط به شورای شهر مرکز استان باشد، نماینده شورای شهر دیگری که از حیث جمعیت بزرگترین شهر استان محسوب می شود عضویت خواهد داشت.
تبصره 2: هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان در صورت نیاز و با تائید هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات می تواند نسبت به تشکیل هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان مرکب از سه نفر به انتخاب هیات استان اقدام نمایند.
تبصره 3 : دبیرخانه هیات مرکزی در وزارت کشور می باشد و معاون سیاسی و اجتماعی وزیر کشور بعنوان دبیر هیات خواهد بود.
ماده 80: در صورتی که مصوبات شوراها مغایر با وظایف و اختیارات قانونی آنها و مغایر قوانین عمومی کشور باشد مسئولان اجرایی مربوط می توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدید نظر نمایند. شورا موظف است یک هفته از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از رای قبلی خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع به هیات حل اختلاف استان ارجاع می شود. هیات مزبور مکلف است ظرف 15 روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. نظریه این هیئت که در جهت لغو مصوبات شورای شهرها باشد در صورت تائید هیات مرکزی حل اختلاف قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.
ماده 81: هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیات حل اختلاف استان ارجاع میگردد و هیات مذکور به شکایات و گزارش ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل مینماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیات استان و تصویب هیات حل اختلاف مرکزی منحل می گردند.
تبصره: هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می توانند به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رای قطعی صادر نماید.
ماده 82: سلب عضویت در مورد اعضای شوراهای روستا و بخش و شهرک، با تصویب هیات حل اختلاف استان در مورد شورای شهرها با پیشنهاد هیات حل اختلاف استان و تصویب هیات حل اختلاف مرکزی خواهد بود. فرد یا افرادی که سلب عضویت میگردند میتوانند به دادگاه صالح شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رای آن قطعی و لازم الاجرا خواهد بود

فصل پنجم : سایر مقررات
ماده 83 : درحوزه هایی که انتخابات آنها بر اساس ماده 84 متوقف یا طبق مواد 57 و 58 باطل یا بر اساس ماده 81 این قانون، شورای آن منحل شده است، انتخابات برای تشکیل شورا باید حداکثر ظرف دو ماه برگزار شود.
ماده 84: در حوزه های انتخابیه ای که به علت بروز حوادث غیر مترقبه و مسایل سیاسی و امنیتی برگزاری انتخابات امکان پذیر نباشد. انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف می شود. تشخیص این موانع با وزیر کشور می باشد.
ماده 85: هر گاه انتخابات هر یک از شوراهای شهر و شهرک و بخش بنا به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگزاری انتخابات مجدد تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین، آن شورا خواهد بود.
تبصره 1: جانشین شورای شهر تهران ، وزیر کشور خواهد بود.
تبصره 2: جانشین شورای روستا ، شورای بخش میباشد.
ماده 86: کلیه وزارت خانه ها، سازمان ها، ادارات دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادها و کلیه سازمانهایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظف حسب درخواست وزارت کشور، استاندارن، فرمانداران و بخشداران ، کارکنان و سایر امکانات خود را خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند مدت همکاری کارکنان مذکور جزو ماموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.
ماده 87: هزینه برگزاری انتخابات شوراها از مشمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است.
ماده 88: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه های آموزشی انتخاباتی را که وزارت کشور و شوراهای نظارت انتخابات ضروری تشخیص می دهد، همچنین کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوطه به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بخش نماید. تبصره : کلیه وزارت خانه ها و سازمان ها و نهادها و موسسات دولتی موظفند به منظور توجیه و آگاه نمودن مردم از چگونگی انتخابات شوراها، با وزارت کشور همکاری نمایند.
ماده 89 : رسیدگی به تخلفات مامورین نظامی و انتظامی از مفاد این قانون حسب مورد بر عهده هیات های رسیدگی به تخلفات مامورین مزبور مندرج در قوانین مربوط خواهد نمود.
ماده 90: نحوه فعالیت های تبلیغاتی انتخابات، مدت زمان تبلیغات ، محدودیتها و ممنوعیتها و سایر شرایط و مقررات مربوطه را آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد نمود.
ماده 91: حداکثر ظرف یک سال پس از تصویب این قانون ، کلیه شوراها در سراسر کشور باید تشکیل شده باشد.
ماده 92: کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد.
ماده 93: کلیه وجوه و سپرده های انجمن های محله ،ده و شهرستان نزد بانک ها و نیز اموال منقول و غیر منقول آنها حسب مورد دراختیار شوراهای اسلامی روستا و شهر قرار می گیرد تا درجهت عمران و آبادی و مصالح مردم همان محل صرف گردد.
ماده 94 : وزارت کشور مسئول اجرای این قانون است و موظف است ظرف دو ماه آئین نامه های اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیات وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آئین نامه های مذکور را تصویب نماید.

 

 

 

 

بازديد کننده گرامي ، بنظر مي رسد شما عضو سايت نيستيد
پيشنهاد مي کنيم در سايت ثبت نام کنيد و يا وارد سايت شويد .
نظر دهید
نام شما :
ایمیل شما :


دو کلمه ای را که در تصویر
مشاهده می کنید وارد کنید :